نُشر في وكالة وطن للأنباء
فرسخ: التمسك بخيار الدولتين فشل في جلب التحرر الوطني الفلسطيني
عبد الفتاح: لا نطرح فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة كحل فقط، بل أيضاً كمشروع تحرري مقاوم
وطن: قال القيادي في الداخل الفلسطيني المحتل ومنسق حملة الدولة الديمقراطية الواحدة، عوض عبد الفتاح، إن الحملة أطلقت عام 2018 م ويشارك فيها يهودٌ معادون للصهيونية، وهدفها الترويج للفكرة عبر تجميع كل المنادين بهذا الحل، وعبر الكتابة والندوات والوسائل المختلفة، كمحاولة للمساهمة، إلى جانب المبادرات الفلسطينية التحررية الاخرى للخروج من المأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف عبد الفتاح خلال حلقة خاصة عبر شبكة وطن لصالح حملة الدولة الديمقراطية الواحدة: “نحن مجموعة من الأكاديميين والنشطاء، نريد أن نؤطر النقاش والحوار للنضال الشعبي في فلسطين الذي يتقدم أحيانا ويخبو احيانا أخرى”.
ورأى أن طرح “الدولة الديمقراطية الواحدة” أصبح المشروع الوطني البديل والواضح عن مشروع الدولتين و اتفاق اوسلو الذي جَزَءَ الشعب الفلسطيني، معتبرا ان حل الدولة الواحدة ليس ابداعا جديدا انما هو اعادة احياء للحل الشامل الذي انطلقت من اجله منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ليس مشروعا للحل بل طريقا واستراتيجية تحررية، وان قبول الدولتين هو الذي يمثل انحرافا حقيقيا عن المشروع الفلسطيني، وليس حل الدولة الواحدة.
وأضاف: اننا نطرح فكرة الدولة الواحدة كمشروع مقاومة، وكمشروع توحيدي وتحرري وليس كفكرة للحل فقط ، وهو ليس مطروحا للمفاوضات مع نظام الابرتهايد الاستعماري، مشيراً الى أن “اسرائيل” لا تريد دولة واحدة ولا دولتين وانما تريد إما ابقاءنا تحت الاستعمار، او تهجيرنا فقط، داعيا الى التوجه للعالم برسالة تقول أن لدينا حلا تحرريا إنسانيا يحرر الجميع من الاستعمار والصهيونية، ويحقق العدالة والسلام الحقيقي.
وأشار الى أن استراتيجية الدولة الواحدة تقوم على فكرة المقاومة الشعبية في فلسطين ضد النظام الاستعماري والابرتهايد، وعلى المقاومة المدنية في العالم الذي تقوم به حركة مقاطعة إسرائيل BDS وهو الأمر الذي يحتاج إنشاء جبهة عالمية مناصرة، الى جانب جبهة عربية شعبية، كونها قضية عربية اولا وقضية انسانية وعادلة بما تمثله للعالم ثانيا، موضحا ان المطلوب حركة شعبية عريضة في مختلف اماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
واوضح ان الدور النضالي لفلسطيني الداخل يأتي في سياق دور تحرري بعيداً عن واقع التقسيم والتجزئة واستثناء ايذتجمع فلسطيني من المشروع الفلسطيني التحرري، منوها الى ان الخيار النضالي والتحرري لفلسطيني الداخل، والشعب الفلسطيني عامة يجب أن يصب في الدولة الواحدة التي توحد الوطن والشعب، وتكفل عودة اللاجئين الى ديارهم التي طردوا منها، وإعادة تأهيلهم في وطنهم .
ونوه الى ان فلسطيني الداخل يمكن ان يلعبوا دورا مباشرا في النضال الوطني الفلسطيني، بعد ان وحدت “اسرائيل” منظومة القمع المتمثلة بقانون القومية، وسدت كل الطرق الى المساواة وحل الدولتين.
من جانبها قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة ماساتشوستس في بوسطن، والاستاذة المشاركة في جامعة بيرزيت، وعضو حملة الدولة الديمقراطية الواحدة، ليلى فرسخ إن كتابها “Rethinking Statehood In Palestine” له هدفان، الأول: مراجعة نقدية لمسار حل الدولة الفلسطينية في العام 1967 م، والثاني هو محاولة لقبول قرار التقسيم الدولي المشرع بقرار الامم المتحدة 181، ومحاولة لقبول المساومة مع الواقع الصهيوني، موضحة ان الدراسات منذ 15 عاما تؤكد فشل مشروع الدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي جَزَءَ الشعب والجغرافيا بدلا من تجميعه، متسائلةً لماذا تُصر قيادة منظمة التحرير على التمسك بخيار الدولتين رغم فشل هذا الخيار.
واضافت فرسخ بأن التمسك بخيار الدولة الفلسطينية (حل الدولتين)، لم يستطع أن يجلب التحرر الوطني الفلسطيني بسبب أنها دولة أريد لها أن تقوم في ظل نظام استعماري استيطاني صهيوني.
واوضحت ان الكتاب يحاول أن يطرح ترجمة لمشروع الدولة الديمقراطية الواحدة الى مشروع سياسي علني فعال وقابل للتطوير، وتفعيل دور الجمهور الفلسطيني في الدفع بالدولة الواحدة كمشروع واقعي، وعادل، يتصدى للمشروع العنصري الصهيوني، داعية للعودة لبرنامج منظمة التحرير للعام 1971 م الذي تبنى الدولة الواحدة.
وقالت فرسخ إن حل الدولة الواحدة ليس تخليا عن الدولة الفلسطينية المستقلة وانما هو تَخلٍ عن حل الدولتين الذي فشل، بواقع وجود 750 ألف مستوطن (في الضفة)، مشيرة الى انه في الوقت الذي عرض فيه قرار التقسيم في الامم المتحدة كان هناك مشروع اخر يدعو الى الدولة الواحدة، ما يعني ان الدولة الواحدة ليست متعارضة مع الشرعية الدولية، ومن جانب اخر فان القانون الدولي يُشرع مفهوم القومية الفلسطينية (التي كونها الانتداب في العام 1924 م) ضمن السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي يخدم الفكرة التي نحن في سياقها.
واعتبرت فرسح أن عنصرية “إسرائيل” كانت أهم أسباب فشل حل الدولتين، وبذا يكون الدور الأساسي للنضال الوطني بعد فشل حل الدولتين لفلسطينيي الداخل ضمن رؤية ونضال الدولة الديمقراطية الواحدة.
