بيان صحافي صادر عن حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية

حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية تدين تصنيف مؤسسات فلسطينية كمنظمات “إرهابية”

يأتي قرار حكومة الاستعمار، ممثلة بوزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، الإعلان عن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات “إرهابية” في سياق محاربة الرواية الفلسطينية التي تعبر عن الحقوق الأساسية لسكان الأرض الأصلانيين، و امتداداً للعداء الإسرائيلي السافر لحقوق الإنسان بشكل عام، و للدور الكبير الذي تمارسه هذه المنظمات في كشف و تعرية جرائم منظومة الاحتلال و الأبارثهيد و الاستعمار و بالتالي ملاحقتها أمام القضاء الدولي و ما يترتب على ذلك من محاسبة.

من الواضح أن دولة الاحتلال قد ضاقت ذرعاً بالنضال المدني الفلسطيني وبالتالي تعمل على توفير “الغطاء القانوني” لتصفية هذه المؤسسات بعد فشلها الذريع في ملاحقة حركة المقاطعة (بي دي أس) بما تعبر عنه من مواقف نضالية متقدمة في عزل منظومة الأبارثهيد الإسرائيلي كون الحركة تحظى باجماع فلسطيني غير مسبوق.

إن ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يستدعي التدخل العاجل للمجتمع الدولي والعمل على عزلها وفرض عقوبات عليها. وإن ما تقوم به إسرائيل تجاه المجتمع المدني من تجريم لعمل المنظمات المدنية ما هو إلا خطوة إضافية جديدة وجزء من حملة ممنهجة تهدف إلى إخراس صوت الحقيقة الذي يكشف الوجه الحقيقي لدولة الأبارثهيد الإسرائيلي. فإن المنظمات الست التي صدر القرار الإسرائيلي بحقها، مشهود لها بالعمل الدؤوب على توثيق الجرائم الإسرائيلية وبالتالي ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب يتوجب محاكمتهم أمام الجنائية الدولية.

إننا في حملة الدولة الديمقراطية الواحدة، ندين بأشد العبارات هذه المحاولة القمعية لكتم الرواية الفلسطينية وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان في كل فلسطين. كما أننا ندعو المجتمع المدني المحلي والدولي للوقوف وقفة واحدة من أجل العمل على محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني حيث أن هذه المحاولة لتجريم مؤسسات رائدة في هذا المجال تمهد الطريق لتصفية العمل المدني الفلسطيني برمته.

23/10/2021